به گزارش بیداربورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تورم با شارژ دولت» طی توضیحاتی اعلام کرد: ابتدا باید به این مساله توجه داشت که ارقامی که به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ارقام ادعایی بانک‌هاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانک‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها درج می کند، ارقامی که در نهایت به‌عنوان بدهی واقعی دولت به بانک‌ها تعیین و در حساب دولت به‌عنوان بدهی به بانک‌ها درج می‌شود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانک‌ها است.

نکته بعدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها در سال 1401؛ یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم 160 هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود. در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود.

 بانک سپه یکباره در اواخر سال 1401، رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب‌ خودش به ثبت رساند. بنابراین این مساله ارتباطی به کسری بودجه دولت در سال 1401 و رابطه مالی دولت در سال در آن سال با بانک سپه ندارد زیرا این بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک سپه در قبال ناترازی یکی از بانک‌های ادغامی است.

علاوه بر این درباره رابطه دولت و بانک مرکزی لازم به ذکر است که در بخش ریالی، سال 1401 بدون رشد بدهی طی شد به‌طوری که نه تنها دریافت تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی افت بسیار زیادی داشت، بلکه برای اولین بار در چند دهه گذشته، سه ماه مانده به پایان سال، کل تنخواه بودجه دریافتی تسویه و بازپرداخت شد. 

اما اینکه چرا ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1401 رشد داشته است. علت اصلی این رشد بدهی، مربوط به رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی می‌شود. زیرا دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز 4200 تومانی، برای تقویت ذخایر استراتژک کالاهای اساسی و واردات دارو، به‌طور موقت مجوز واردات کالا با ارز 4200 تومانی گرفت و مابه‌التفاوت این عدد با ارز نیمایی، به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. مقرر شده است با افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری، این بدهی ارزی به بانک مرکزی تسویه شود. 

بنابراین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال 1401، ارتباطی به منابع و مصارف بودجه سال 1401 نداشته و کاملا ارزی بوده است و به همین دلیل فاقد آثار پولی است و به‌همین دلیل تاثیری بر افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت.

بنابراین این گزاره مطرح شده در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد»، به هیچ وجه درست نیست و اتفاقا روند نزولی رشد نقدینگی از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 27.5 درصد در تیر ماه 1401 نادرست بودن ادعای گزارش این روزنامه را اثبات می‌کند.

یکی از نقاط ضعف گزارش‌ برخی رسانه‌ها در حوزه پولی، اتکای صرف به ارقام اسمی نقدینگی و بی‌توجهی به متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی به قمیت جاری است زیرا آنچه که حدود و اندازه نقدینگی را در یک اقتصاد نشان می‌دهد، سطح تولید ناخالص داخلی است.

نکته‌ای که نویسندگان گزارش‌های پولی باید به آن توجه کنند، روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال 1401 در مقایسه با سال 1396 منفی 50 درصد بوده است. 

طرح این مسائل به معنای عدم توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصادهای مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‌دهد، نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند. 

بررسی علل و عوامل تورم در سال 1401 نشان می‌دهد حذف ارز 4200 تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل‌ توجهی در تورم سال 1401 داشته‌اند. بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال 1401 شوک از ناحیه عرضه بوده است.

در سال 1402 علاوه بر اینکه دولت و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ رشد نقدینگی به 25 درصد به توافق رسیده‌اند، سایر سیاست‌ها مانند تثبیت نرخ ارز، رشد منطقی‌تر نرخ دستمزد هم مورد توجه قرار گرفت. 

آثار این سیاست‌ها در 4-5 ماه اول سال جاری کاملا مشهود است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه بیش از 15 درصد و تورم ماهانه از حدود 6 درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از 2 درصد در تیر ماه امسال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد.